درعنوان قبل از ماده247 ق. م. معامله فضولی به معامله ای که موضوع آن مال غیراست، تعریف شده است. قانونگذار بعضی از معاملات فضولی را باطل( 625 ق. م)، بعضی دیگر را غیر نافذ با قابلیت نفوذ(247 ق. م)و بعضی را صحیح اما هنوز غیر موثر نسبت به عین ثالث می داند(223، 362 و231 ق. م. ). در عقد بیع (با مبیع مستحق للغیر)قانوناً مالکیت بایع شرط نیست لیکن تعهد(183ق. م)بایع فضولی درعقد صحیح مذکور این است که بعدا رضایت مالک "عین" را اخذ نماید. نقض تعهد مذکور موجب درک (وقفه در تملیک "عین" به مشتری به لحاظ مستحق للغیر در آمدن آن ) خواهد آمد که ضرر به مشتری است چون ایشان هنوز مالک عین مبیع نشده است. درک مذکور دفاع ندارد. تنها شیوه جبران درک، انجام اصل تعهد نقض شده می باشد بطوریکه با رضایت مالک "عین"، تملیک عین به مشتری تحقق می یابد. بایع مذکور ضامن اخذ رضایت می باشد. درک در قانون و در آثار حقوقدانان تعریف نشده است. در این مقاله نظر مختار این است که درک قانونی با تعریف ذکر شده درفضولی صحیح، قابل تحلیل است (و نه در اقسام دیگر فضولی). بارضایت مالک عین، عقد موثر اما با رد مالک، فساد عقد معلوم می شود که تعرضی به وقوع و صحت سابق ندارد(223، 365و 391 ق. م).

قانون جزای عرفی (1295 ش)، نخستین قانون نامه ماهوی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران می باشد. اهمیت این قانون که 38 سال بعد از قانون نامه کنت (1258 ش) تنظیم شد این است که همچون قانون کنت زیربنای قانون های کیفری بعد از خود در ایران را تشکیل می دهد. این قانون از حیث تقسیم بندی نوین جرایم، مجازات ها و تفصیلی که نسبت به قانون کنت داشته و تا زمان تصویب آن بی سابقه بوده است، اهمیت بسیاری دارد. این مقررات هم نشانگر تحولات حقوق کیفری ایران و هم بیان گر فرهنگ حقوقی و اجتماعی ایران یکصد سال پیش است. بسیاری از نهادهای حقوق کیفری کنونی ریشه در سال های گذشته، حتی پیش از مشروطه دارد. شناخت گونه شناسی جرم و مجازات در قانون جزای عرفی از اهمیت بسزایی برخوردار است، به گونه ای که این قانون تاثیرات بسیاری از حیث جرم انگاری، تقسیم بندی نوین جرایم، تعیین کیفرهای متنوع به ویژه حبس، شناسایی نهادهای مختلف و پیش بینی اصولی همچون اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها بر قوانین کیفری بعد از خود (از سال 1304 تا سال 1392) داشته است. تقسیم بندی جرایم به سه گروه جرایم علیه اشخاص، اموال و امنیت اولین بار توسط این قانون صورت گرفت و مجازات حبس به صورت سازمان یافته و گسترده از این طریق وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. در مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای به تحلیل کیفرشناختی قانون جزای عرفی و بیان نظام کیفرهای این قانون و ارزیابی کیفرشناختی آن بر اساس کارکردهای مجازات پرداخته می شود. به عنوان نتیجه باید گفت، اصلی ترین هدف قانون جزای عرفی از تعیین کیفر (به ویژه کیفر حبس)، ناتوان سازی و اصلاح و تربیت بزهکاران است.

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

این تحقیق منجر به کشف دلایل تغییر کدهای ژئوپلیتیکی هند از رویکرد غیرمتعهد به رویکرد برتری جویی و تسلط نه تنها در سطح منطقه ای بلکه در سطح جهانی می پردازد. با چند قطبی شدن جهان، نظام غیرمتعهدها به عنوان میراث نهرو از میان رفت. هم اکنون هند به عنوان یکی از این قطب ها ظهور یافته است. تهدیدات و فشارهای مداوم توسط همسایگان کوچک و بزرگ این کشور را مجبور کرده است که کد ژئوپلیتیکی خود را به نظامی بازدارنده تغییر بدهد و این احتمالا به تصدیق این نکته خواهد پرداخت که هند از قدرتی منطقه ای به قدرتی فرامنطقه ای تبدیل شده است.

بنیامین نتانیاهو با بیش از پانزده سال سابقه نخست وزیری سهم مهمی در شکل دادن به تصمیمات سیاست خارجی اسرائیل داشته است. آگاهی از باورهای اساسی وی می تواند نقش مهمی در شناخت رفتار سیاست خارجی اسرائیل ایفا نماید. پرسش اصلی این است که تصمیمات نتانیاهو در عرصه سیاست خارجی مبتنی بر کدام الگوی ادراکی بوده است؟ آیا این الگوی ادراکی در طول زمان ثابت بوده یا دچار تغییر شده است؟ بنابراین، هدف اصلی کشف باورهای مرکزی نتانیاهو به عنوان یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر رفتار سیاست خارجی اسرائیل است. به این منظور داده های گفتاری نتانیاهو در عرصه سیاست خارجی با استفاده از چارچوب مفهومی تحلیل رمزگان عملیاتی و روش «افعال در نظام متن» در بازه زمانی 2009-2019 در قیاس با میانگین گروه مرجعی از رهبران جهانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل کمی متون مربوط به سخنرانی های نتانیاهو با استفاده از نرم افزار پروفایلر پلاس نشان می دهد بین باورهای فلسفی و ابزاری نتانیاهو در کابینه دوم و سوم(2009-2015) با باورهای وی در کابینه چهارم(2015-2019) تفاوت محسوسی وجود دارد. نتانیاهو در مقطع اول، ماهیت جهان سیاست را در هماهنگی با منافع اسرائیل، تحقق ارزش های سیاسی را در پیگیری یک استراتژی صراحتا همکاری جویانه و مطلوبیت را در استفاده از ابزارهای مشارکتی در قبال بازیگران سیاسی می نگریست. وی در مقطع دوم، ماهیت جهان سیاست را در تعارض با منافع اسرائیل، تحقق ارزش های سیاسی را در پیگیری یک استراتژی محدود همکاری جویانه و مطلوبیت را در کاربرد ابزارهای متعارض در قبال سایر بازیگران سیاسی در نظر می گرفت.

جهانی شدن حقوق، واقعیتی غیر قابل ان کار است. واقعیتی که هم از منظر نهادها، مفاهیم و ارزش های حقوقی قابل توجه است و هم از منظر شکلی و الگوبرداری تقنینی. حقوق کشورهای اسلامی نمی تواند خود را بی تاثیر از این واقعیت نشان دهد. مبنای اعتبار قواعد و مفاهیم حقوقی در نظام های اروپایی و به طور کلی غربی، عقلانیت انسان گرایانه است و از این جهت، جهانی شدن از منظر ماهوی برای حقوق کشورهای اسلامی می تواند نوعی تهدید تلقی شود؛ زیرا در حقوق اسلامی عقلانیت انسان گرایانه، مبنای تام اعتبار ارزش ها، مفاهیم و نهادهای حقوقی نیست. با این حال، به نظر می رسد می توان به جهانی شدن به عنوان یک فرصت نگریست و تدوین قانون مدنی واحد اسلامی با تاسی از حرکت اتحادیه اروپا به سمت قانون گذاری واحد و به طور خاص قانون مدنی واحد اروپا، می تواند نمونه ای از این فرصت باشد. با این حال، تدوین قانون مدنی واحد اروپا و اسلامی با چالش هایی روبرو است. این پژوهش با تحلیل این چالش ها، راه هایی را برای رفع آنها ارائه داده است.